الانتقال إلى المحتوى
التحكيم في المغرب

التحكيم في المغرب

مسطرة منظمة وسرية وملائمة لتسوية النزاعات التجارية والتعاقدية والدولية.

Logo de l'International Instance for Arbitration and Mediation au Maroc التحكيم الداخلي والدولي
  • السرية
  • اختيار المحكمين
  • الحكم التحكيمي
تعريف

ما هو التحكيم؟


التحكيم هو وسيلة قضائية لتسوية النزاعات، تقوم على عرض نزاع، بموجب اتفاق تعاقدي، على هيئة تحكيم مكونة من محكم واحد أو أكثر، تتولى الفصل في النزاع من خلال إصدار حكم تحكيمي.

المزايا

لماذا اللجوء إلى التحكيم؟


يتيح التحكيم للأطراف تنظيم مسطرة ملائمة لطبيعة نزاعهم، بمستوى عالٍ من السرية والمرونة.

مسطرة أكثر مرونة

مسطرة يتم تنظيمها وفقًا لطبيعة النزاع والقواعد المتفق عليها بين الأطراف.

اختيار المحكمين

يمكن للأطراف تعيين محكمين يتوفرون على خبرة ملائمة لمجال النزاع.

السرية

يمكن التعامل مع المراسلات والوثائق والعناصر الحساسة في إطار سري.

اختيار اللغة

يمكن تكييف لغة المسطرة مع السياق التعاقدي والدولي.

اختيار مقر التحكيم

يمكن اختيار مقر التحكيم وفقًا للإطار القانوني المرغوب فيه.

القانون الواجب التطبيق

يمكن للأطراف تحديد القانون الواجب تطبيقه على تسوية نزاعهم.

الحكم التحكيمي

تنتهي المسطرة بإصدار حكم تحكيمي، وتختلف آثاره حسب الإطار القانوني المطبق وحسب الصيغة التنفيذية عند الاقتضاء.

المراحل

كيف تتم مسطرة التحكيم؟


اتفاق التحكيم

يتفق الأطراف على عرض نزاعهم على التحكيم، غالبًا من خلال شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم مستقل.

تشكيل هيئة التحكيم

يتم تعيين محكم واحد أو أكثر وفقًا للكيفية المتفق عليها بين الأطراف أو المنصوص عليها في القواعد المطبقة.

تنظيم المسطرة

يتم تحديد الجدول الزمني واللغة وتبادل المذكرات والكيفيات العملية لضمان مسطرة منظمة.

دراسة النزاع

يعرض الأطراف حججهم ووثائقهم وملاحظاتهم مع احترام حقوق الدفاع.

الحكم التحكيمي

تصدر هيئة التحكيم حكمًا في نهاية المسطرة وفقًا للإطار القانوني المطبق.

الإطار القانوني المغربي

إطار مغربي تم تحديثه بموجب القانون 95-17


ساهم القانون 95-17، الذي دخل حيز التنفيذ في 13 يونيو 2022، في تحديث التحكيم والوساطة الاتفاقية في المغرب، من خلال إرساء إطار مستقل ومرن ومتوافق مع المعايير الدولية، مع تعزيز الأمن القانوني للأطراف والمستثمرين.

المعلومات المنشورة على هذا الموقع مقدمة لأغراض إعلامية ولا تشكل استشارة قانونية.

مساهمات الإطار القانوني

  • استقلالية الإطار القانوني للتحكيم
  • التحكيم الداخلي والدولي
  • إمكانية التبادل الإلكتروني
  • مرونة اتفاق التحكيم
  • احترام حقوق الدفاع
  • الملاءمة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين
نتيجة المسطرة

الحكم التحكيمي


في نهاية مهمتها، تصدر هيئة التحكيم قرارًا يسمى الحكم التحكيمي. وعندما يكون مذيلاً بالصيغة التنفيذية، يمكن أن ينتج آثارًا مماثلة للحكم القضائي، وفقًا للإطار القانوني المطبق.

يشكل الحكم التحكيمي تتويجًا للمسطرة، ويجب أن يصدر في ظل احترام القواعد المطبقة وحقوق الدفاع والكيفيات المتفق عليها بين الأطراف.

بالنسبة للنزاعات العابرة للحدود، اكتشفوا أيضًا مقاربتنا بشأن التحكيم الدولي.

حالات الاستعمال

متى يمكن اللجوء إلى التحكيم؟


يمكن اللجوء إلى التحكيم على الخصوص في الحالات التالية، حسب طبيعة العقد وإرادة الأطراف والإطار القانوني المطبق.

النزاعات التجارية
النزاعات التعاقدية
العقود الدولية
البناء والبنيات التحتية
الطاقة والاستثمارات
الملكية الفكرية
النقل البحري والجوي
الاتصالات

هل تفكرون في مسطرة تحكيم؟

تواصلوا مع IIAM لعرض وضعيتكم والحصول على معلومات حول المسطرة الملائمة لنزاعكم.

Scroll to Top